به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در این خصوص بیان داشت: آخرین روزهای اسفند سال ۸۸ طی تماس تلفنی، وقوع یک فقره ضرب و جرح بین دو نفر در روستای زاغه به پلیس شهرستان آبیک گزارش شد.

وی ادامه داد: ضارب متواری و مضروب احمد مافی به بیمارستان اعزام شد که در آنجا به علت شدت جراحات وارده فوت کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: مأموران پلیس پس از بررسی های انجام شده و تحقیقات میدانی با دریافت مجوزهای قضایی، در همان روز فردی به نام سعید.الف را به عنوان متهم دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در اظهاراتش عنوان کرد که: «در داخل مغازه ام بودم که مافی آمد و با خودرواش به سمت زمینی که قبلاً به وی فروخته بودم و بعداً معامله را فسخ کرده بودم، رفتیم؛ مافی از بابت اینکه چرا معامله را فسخ نمودی و زمین را به قیمت بالاتری به شخص دیگری فروختی بسیار عصبانی بود».

صادقی نیارکی اظهارداشت: متهم اعتراف کرد که در داخل خودرو با هم درگیر شدیم و مقتول از داشبورد خودرویش چیزی شبیه طلق یا شیشه چراغ جلوی ماشین درآورد که قصد داشت بنده را بزند، بنده دستش را گرفتم و یکی دو ضربه به گردن او زدم که ناگهان متوجه خونریزی زیاد از ناحیه گردن وی شدم البته در همین زمان، ماشین به داخل یک جوی آب افتاد.

وی عنوان کرد: با ارجاع پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آبیک، بازسازی صحنه قتل انجام و متهم مجدد در هنگام بازسازی صحنه قتل اظهار قبلی خود را تکرار کرد و ادعا کرد وقتی دیدم خون به سر و صورت بنده پاشید، ترسیدم و فرار کردم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی نیز علت قتل را بریدگی ناحیه گردن و خونریزی ناشی از آن تعیین و اعلام کرد، با تکمیل تحقیقات توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب آبیک و پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست، پرونده به محاکم کیفری استان قزوین ارسال و در شعبه دوم دادگاه کیفری این استان تحت رسیدگی قرار گرفته است.

وی توضیح داد: پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری منجر به صدور رأی قصاص نفس شد و البته رأی صادره توسط شعبه هفدهم دیوان عالی کشور تأیید شد.

صادقی نیارکی با اشاره به این پرونده اظهارداشت: بررسی گذرای برخی از دعاوی و پرونده ها نشان می دهد که لازم است خانواده ها در تربیت فرزندان خویش موضوع صبر و خویشتن داری را به خوبی مورد توجه قرار دهند.

وی یادآورشد: کنترل خشم و پیگیری مطالبات از مجاری قانونی یکی از مسائل مهمی است که بی توجهی به آن موجب تشدید اختلافات و حتی تبدیل پرونده های سبک به پرونده های سنگین می شود.

گفتنی است، اجرای حکم قصاص محکوم علیه صبح روز جاری با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین، دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، نمایندگانی از نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مسولین ندامتگاه مرکزی قزوین توسط اولیاء دم مقتول به مرحله اجرا درآمد.